چه کسی سیمکارت کاربران را قطع کرده است؟ | همراه اول شانه خالی می‌کند!

با توجه به روایت‌های کاربران مختلف، به نظر می‌رسد که قطع دوطرفه خطوط تلفن همراه با الگوی مشابهی اتفاق افتاده است: خارج از فرایند دادرسی، بدون تفهیم اتهام و بدون صدور حکم. از سوی دیگر، با وجود آنکه در برخی روایت‌ها، کاربران دادستانی کل کشور را مسوول معرفی کرده‌اند، هنوز مشخص نیست که کدام نهاد، دست به این اقدام فراقانونی زده است.

قطع مدیریت خاص!

«زنگ می‌زنیم جایی رو نمی‌گیره. زنگ می‌زنیم همراه اول، می‌گن به دستور مقام قضاییه. یک شماره‌ی ایتا دادن که می‌گن اون‌جا اطلاع می‌دیم. در نوبت هستیم تا بهمون زنگ بزنن که بریم تعهد امضا کنیم». این روایت یکی از مشترکان همراه اول است که سیم‌کارتش برای دومین بار در یک سال اخیر، بدون حکم و ابلاغ قضایی مسدود شده است. او به خبرنگار فراز می‌گوید: «این بارِ دوم منه. دفعه قبل رفتم دفتر یکی از نهاد‌های امنیتی و تعهد دادم. این‌بار نمی‌دونم چی می‌شه. بدتر رفتار می‌کنن لابد!».

کاربران دیگر در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند که همراه اول در پاسخ به مشترکانی که سیم‌کارت‌شان دوطرفه مسدود شده، گفته سیم‌کارت در وضعیت «قطع مدیریت خاص» است. تعدادی از کاربران نیز پست‌های مربوط به اطلاع‌رسانی قطع دوطرفه سیم‌کارت‌شان را پاک کرده‌اند.

یکی از کاربران شبکه ایکس (توییتر) نوشته: «پس از سه روز قطعی خطم و دوبار تماس با همراه اول، تماس گرفتند و گفتند خطم به دستور دادستانی کل کشور قطع شده. شماره دادستانی [را]هم دادند. بدون اعلام جرم، تفهیم اتهام و اینکه اصلا بدونم چرا، خطم رو مسدود کردند».

تعرض غیرقانونی به حقوق شهروندان

سال گذشته نیز سیم‌کارت تعدادی از خبرنگاران و فعالان سیاسی، با الگویی مشابه مسدود شده بود و به گفته برخی وکیلان دادگستری، چنین محدودیتی در پرونده‌های مشابه در گذشته نیز مسبوق به سابقه است. این اقدام فراقانونی در حالی به روندی معمولی و جاری در پرونده‌های قضایی تبدیل شده که طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». با این وجود، قطع دوطرفه سیم‌کارت خبرنگاران، فعالان فضای مجازی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، با زیر پا گذاشتن این اصل اساسی رقم خورده است.

پیام درفشان، وکیل حقوق بشری، سال گذشته در گفت‌و‌گو با یک رسانه گفته: «مراجع دادستانی این‌گونه بیان می‌کنند که فلسفه انجام این مسئله، آن است که از تراکم تشکیل پرونده‌ها پرهیز شود ... و عنوان می‌کنند این‌گونه پرونده‌ها به شکلی است که هدف احضار و اخذ تعهد و در نهایت دستور انسداد پروفایل مجازی و به‌اصطلاح پلمب پروفایل مجازی کاربری است».

به عبارت دیگر، قطع دوطرفه سیم‌کارت به قصد تحت فشار گذاشتن افراد برای احضار و اخذ تعهد، نه تنها در قوانین اساسی و کیفری کشور پیش‌بینی نشده، بلکه به فرض آن‌که به دستور مقام قضایی هم اتفاق افتاده باشد، خلاف نص صریح قانون است.

باید دید که اپراتور‌های تلفن همراه و دستگاه عدلیه، چه پاسخی برای نقض آشکار قانون در برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی دارند؟